تحل اليوم الذكرى السنوية للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، مستذكرين بذلك ليلة الغدر والاحتلال، ودماء الشهداء التي سالت على تراب الوطن دفاعا عن استقلاله وشرعيته وشعبه.
تابع التحالف الوطني الديمقراطي الأحداث المتتالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، وانعدام أفق الوصول الى حلول للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف في البلاد، والتي ترتب عليها كسر العديد من القواعد الدستورية، ومخالفة لوائح مجلس الأمة، وتعطل التشريعات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أضرت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديدا، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتعثر الإصلاحات السياسية المطلوبة.
شدد التحالف الوطني الديمقراطي على ضرورة المحافظة على المسار المدني لدولة الكويت والذي رسمه الدستور والمؤسسين، مؤكدا أن أي تعديل دستوري لصالح ايدلوجية معينة ضد الاخرى في التشريعات والقوانين يتعارض مع مفهوم الدولة الجامعة لمختلف التوجهات والأطياف ويحل الدولة الدينية التي لايوجد لها مثال ناجح في العالم بديلا للدولة الديمقراطية، ويبدل المؤسسة البرلمانية بمؤسسة الفتاوى.
أعرب التحالف الوطني الديمقراطي عن استغرابه قرار إسناد تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في التشكيلة الحكومية الجديدة إلى وزير التربية، بدلاً من بقائها ضمن حقيبة "التعليم العالي"، مبيناً أن المرسوم 141/88 ينص على أن تتبع الهيئة "وزير التعليم العالي، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير في القانون رقم 63 لسنة 1983 المشار إليه".