نشدد على خطورة تعميم التصرفات الفردية على المجتمع بأكمله والضغط على الحكومة لسن تشريعات أو اصدار قرارات تمس الحريات العامة والشخصية، وأي سلوك مخالف للقوانين يجب التعامل معه في حدوده دون إحداث أثر إضافي يمس الجميع.
وقد تابعنا بعض التصريحات والبيانات النيابية التي رفعت سقف المطالبات للجهات الحكومية وتحديدا وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات موسعة، ومن المؤكد أن الهدف النيابي أبعد ما يكون الى تحقيق مصلحة عامة بقدر ما هو خلق أجواء انتخابية مبكرة، وتعويض خسائر سياسية تعرضوا لها نتيجة سوء أدائهم في الفصل التشريعي الحالي.
هناك بعض النواب يعيدون تكرار أخطاء سابقة بإتاحة المجال للحكومة وأجهزتها بتأسيس قرارات جديدة تمس الحريات العامة والخاصة بناء على تصرفات فردية لا تشكل ظاهرة أو مشكلة في المجتمع، وتأسس على ذلك فرض الرقابة المسبقة على الندوات والأنشطة الثقافية، والتدخل في المناهج التعليمية بكافة مستوياته، والتدخل في في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الأحداث التي فرضت بواقع التكسب النيابي والخضوع الحكومي.
إن الهجمات النيابية والسياسية على الحريات الشخصية بهذه الصورة غير مبررة وتنطلق من تصرفات محدودة جدا، بينما ما هو عام من انتشار الفساد في مفاصل الجهات الحكومية والتعديات المستمرة على الحياة الديمقراطية والمكتسبات الدستورية يتم التعامل معه على استيحاء أو وفق مصالح خاصة وضيقة.
وندعو الجميع على ضرورة التركيز على قضايا الفساد التي دمرت الدولة وأفسدت المجتمع وأنهكت قدراته، والاستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد في تحقيق الإصلاحات المطلوبة على كافة المستويات.
المنبر الديمقراطي الكويتي التحالف الوطني الديمقراطي