شدد التحالف الوطني الديمقراطي على ضرورة المحافظة على المسار المدني لدولة الكويت والذي رسمه الدستور والمؤسسين، مؤكدا أن أي تعديل دستوري لصالح ايدلوجية معينة ضد الاخرى في التشريعات والقوانين يتعارض مع مفهوم الدولة الجامعة لمختلف التوجهات والأطياف ويحل الدولة الدينية التي لايوجد لها مثال ناجح في العالم بديلا للدولة الديمقراطية، ويبدل المؤسسة البرلمانية بمؤسسة الفتاوى.
وقال التحالف الوطني الديمقراطي أن أي تعديل دستوري لأسلمة التشريعات يتعارض مع نص المادة 175 من الدستور التي منعت تنقيح مبادئ الحرية والمساواة، مبينا أن تحويل الكويت الى دولة دينية من شأنه تقليص جميع الحريات فيها لا سيما الدينية والعقائدية وحصرها في الشريعة الإسلامية، كما من شأنه المساس بمبدأ المساواة بين الأفراد المتعددة توجهاتهم الدينية والفكرية.
وطالب "التحالف" الجميع التركيز على القضايا والتعديلات التشريعية التي من شأنها إصلاح البيئة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتطوير المنظومة الحكومية والبرلمانية لما يحقق الإصلاحات المنشودة.