أعرب التحالف الوطني الديمقراطي عن استغرابه قرار إسناد تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في التشكيلة الحكومية الجديدة إلى وزير التربية، بدلاً من بقائها ضمن حقيبة "التعليم العالي"، مبيناً أن المرسوم 141/88 ينص على أن تتبع الهيئة "وزير التعليم العالي، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير في القانون رقم 63 لسنة 1983 المشار إليه".

وقال التحالف، في بيان له أمس، إن قرار فصل الوزارتين جاء لمنح وزير التربية الوقت الكافي لمتابعة ملفات التعليم العام التي تعرضت للإهمال والعبث، ليس فقط بسبب عدم تفرغ الوزراء المتعاقبين لهذه الملفات، بل لكثرة تغيير الوزراء عموماً، ووزير التربية بشكل خاص.

وأضاف أنه استبشر خيراً بفصل الحقيبتين في الوزارة الثالثة لسمو الشيخ صباح الخالد، انطلاقاً من اهتمامه بضرورة تفريغ وزير التربية لمهام وزارته التي ينعكس إصلاحها على كل قطاعات المجتمع، غير أن قرار تبعية "التطبيقي" له، أجهز على قيمة فصل الوزارتين.

وبناء على ما سبق، دعا التحالف رئيس الوزراء، إلى التراجع عن هذا القرار، والاستمرار في إعطاء قطاع التعليم العام ما يحتاج إليه من دعم لمعالجة الملفات الشائكة فيه.