يرحب التحالف الوطني الديمقراطي بنتائج الانتخابات البرلمانية والتي عكست رغبة المواطنين بالتغيير في استجابة لخطاب القيادة السياسية، كما يشيد بعودة المرأة الكويتية الى مقاعد مجلس الأمة وحصول بعض المرشحات على أرقام تعتبر لافتة ومن شأنها أن تكسر حواجز اجتماعية في بعض الدوائر الانتخابية.

ويدعو التحالف الوطني أعضاء مجلس الأمة المنتخبين إلى تجاوز الانقسامات النيابية الاصطفافات السياسية التي واكبت الفصل التشريعي السابق، والابتعاد عن المواقف المعادية للدستور والدولة المدنية والحريات العامة والخاصة، والتركيز على القضايا الوطنية المشتركة التي تمس الكويت وحياة المواطنين، مشددا على أن ضرورة الإصلاحات الاقتصادية تفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم النيابية ووقف الخطابات الشعبوية والاقتراحات التي تعزز من الدولة الريعية غير المستدامة.

ومع اعلان الحكومة استقالتها استكمالا للإجراءات الدستورية، فإن التحالف الوطني الديمقراطي يدعو رئيس مجلس الوزراء القادم إلى الاعتبار من كل الأحداث التي مرت بها الحكومات السابقة، من سوء في اختيار الوزراء وأخطاء جسيمة في الإدارة، من أعلى الهرم الحكومي المتمثل في مجلس الوزراء نزولا إلى الأجهزة التنفيذية.

ويؤكد التحالف أن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء القادم تبدأ أولا باختيار الوزراء بعيدا عن الإملاءات السياسية والنيابية أو اعتبارات الأسرة الحاكمة وتوازناتها، ويشدد التحالف الوطني على أن رئيس الحكومة يتحمل منفردا أي إخفاقات في المرحلة القادمة في حال جاء التشكيل الوزاري مخالفا لتطلعات الشعب، متضمنا أسماء عليها شبهات مالية أو إدارية، أو عقدت صفقات على حساب الدولة والمواطنين مع نواب أو أي أطراف أخرى للمحافظة على حظوظها في الاستمرار في الحكومة.

ويرى التحالف الوطني أن رئيس الحكومة عليه اختيار فريق وزاري قادر على مواجهة أعضاء مجلس الأمة بالحقائق والحجة، لا بالصفقات والتنازلات، ووزراء على قدر عال من الوعي السياسي والعمل الإداري، مؤكدا أن المرحلة القادمة لا تقبل عودة الفوضى داخل البيت الحكومي وسوء الاختيار.

وفي الختام، يتمنى التحالف الوطني الديمقراطي أن تدرك السلطتين التشريعية والتنفيذية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما، لا سيما في ظل التحول الايجابي الذي تعيشه دول الخليج العربي تجاه الانفتاح والتطور، وفي ظل الأزمات العالمية التي تشهدها العلاقات الدولية والتي أدت إلى انتكاسات اقتصادية واجتماعية.