اطلع التحالف الوطني الديمقراطي على مذكرة المجلس الأعلى للقضاء بشأن مقترح نيابي لانشاء الأحزاب السياسية في الكويت والمرسلة لمجلس الأمة بناء على طلب اللجنة التشريعية البرلمانية.
ويدعو التحالف المجلس الأعلى للقضاء للنأي بسلطته القضائية عن التدخل في الشؤون السياسية وذلك انفاذا وتطبيقا لمبدأ فصل السلطات، لا سيما وأن جزءا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أعضاء في المحكمة الدستورية، وهو ما قد يخل في ميزان الحيادية في الرأي والأحكام، ويؤسس لمسار غير مقبول في عرض اقتراحات القوانين النيابية على المجلس الأعلى للقضاء قبل اقرارها مما يترتب عليه خلق أعراف خطيرة على الحياة الديمقراطية.
ويشدد التحالف الوطني على أن سلطة القضاء الكويتي على التشريعات تتولاها المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية نص عليها الدستور، ودورها الحفاظ على سلامة التشريعات وتوافقها مع النصوص الدستورية بعد اقرارها وليس في مرحلة التشريع في أيا منها، مؤكدا في الوقت ذاته على حق المجلس الأعلى للقضاء في ابداء رأيه في الاقتراحات ومشاريع القوانين المرتبطة بأعماله التنفيذية والقضائية.
ويستذكر التحالف الوطني في هذا الصدد قانون تعارض المصالح والذي أبدى المجلس الأعلى للقضاء ملاحظات عليه قبل اقراره في مذكرة رفعها الى اللجنة التشريعية البرلمانية، ولم يؤخذ بها من قبل مجلس الأمة مما ترتب عليه لاحقا الطعن في دستوريته واسقاطه، وهي سابقة من شأن تكرارها وضع المجلس الأعلى للقضاء في مرتبة أعلى من السلطة التشريعية.
ويؤكد التحالف الوطني أيضا ان بسط رقابة المحكمة الدستورية على التشريعات الصادرة من مجلس الأمة كانت من أهم مطالباته، وتمثلت في تبنيه مقترح بقانون بحق اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية للأفراد، وذلك انطلاقا من ايمانه بأن الرقابة الشعبية على التشريعات أحد المكاسب الديمقراطية، وعليه فإن هذا المسار هو الصحيح والسليم وليس ما بدء يأخذ طابع رسمي باستشارة المجلس الأعلى للقضاء على الأفكار التشريعية قبل ان تتحول الى قوانين فعلية.