البيانات
  • Register

استغرب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ ما نشر في وسائل الاعلام بشأن وجود توجه نيابي لتجريم الانتماء الى التيارات السياسية، لافتا أن أي اقتراح بهذا الشكل يعتبر انتهاك للدستور الذي نصت مذكرته التفسيرية على التشاور مع رؤساء التجمعات السياسية التي تسبق تعيين رئيس الوزراء.

 

وقال الصايغ في تصريح صحفي اليوم أن دور أعضاء مجلس الأمة يجب أن يكون باتجاه تطوير العمل السياسي في الدولة وتنظيمه، وأولى الخطوات المطلوبة هو اقرار قانون لاشهار الأحزاب السياسية والتي تمثل أحد عناصر العملية الديمقراطية الأساسية، داعيا النواب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الى التصدي لمثل تلك التوجهات التي تحاول النيل من حرية العمل السياسي ومحاولة حصرها في شكل فردي اسوة بما حدث في العملية الانتخابية عبر تعديل النظام الانتخابي ليكون قائم على الفردية في العمل.

 

وبين  الصايغ ان وجود مواد تجرم الانتماء الى أحزاب سياسية غير مشهرة ممكن أن تكون ضمن قانون الإشهار وليس قانونا محددا للتجريم فقط، مشددا على أن الانتماء الى تيار أو حزب سياسي هو قرار خاص للمواطنين ويمثل أحد أوجه حرياتهم الشخصية والسياسية، ولا يمكن القبول بمصادرتها.

 

ودعا  الصايغ النواب الممثلين للقوى السياسية، ومن يتفق معهم من النواب الآخرين، العمل على صياغة قانون مشترك لاشهار الأحزاب تمهيدا لعرضه في دور الإنعقاد القادم، كما دعا النواب الى عدم نسيان الالتزامات السياسية عليهم بالغاء كافة تعديلات قانون حرمان المسيء واعادة طرح قانون متفق عليه لتعديل النظام الانتخابي يكون أساسه القوائم النسبية، بالإضافة الى قانون استقلال القضاء الذي أنجز قبل حل المجلس السابق.

 

إطلع التحالف الوطني الديمقراطي على بيان أصدره عدد من المواطنين ممن سحبت جناسيهم لأسباب سياسية لا قانونية، وإذ يعبر التحالف عن كامل احترامه لرغبة الموقعين على البيان بعدم إقحام قضاياهم في المساءلات السياسية ومناقشتها بالعلن، إلا أن ملابسات السحب وظروفه حولت القضية من خاصة الى عامة تداولتها وسائل الإعلام والقوى السياسية والنواب.

تابع التحالف الوطني الديمقراطي نتائج التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية وما دار في الجلسة ذاتها من معلومات حول وجود عشرات الآلاف من المواطنين ممن حصل على الجنسية الكويتية عن طريق الغش والتزوير.

أكدت القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية الكويتية على أهمية تحصين مبدأ المواطنة الكويتية وإبعادها عن الخلاف والصراع السياسي بما يكفل تعزيرها والحفاظ على الأمن الاجتماعي واستقرار ووحدة المجتمع الكويتي.
 
وقال التحالف الوطني الديمقراطي والتيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي في بيان مشترك لهم حول ما يثار على الساحة السياسية المحلية من تجاذبات من قبل مختلف الأطراف حول موضوع الجنسية والتعديلات المقترحة بشأن القانون المنظم لها والتعديلات المقترحة أيضا حول المحكمة الإدارية بما يتيح للمتضرر حق اللجوء إليها، أن المواطنة هي صفة تؤكد انتماء الفرد لوطن ما تسمح له بممارسة حقوقه الدستورية وفق القانون ويترتب على ذلك واجبات عليه الوفاء بها تجاه وطنه، ووفق هذا المفهوم يجب النظر إلى الوسائل والطرق التي تعزز منها لا أن تنتقص منها.
 
وأضاف البيان أن اللغط الكبير السائد اليوم تجاهها يرجع أساسا إلى السلوك الذي انتهجته السلطة التنفيذية بتجريد عدد من الأفراد من صفة المواطنة تحت وطأة المعارضة الشعبية التي اشتدت في السنوات السابقة، وعدم قدرة السلطة على التعامل معها وتجاوز آثارها بعدما طغت حالات الفساد والإفساد في مختلف أركان الدولة ووقفت السلطة التنفيذية عاجزة عن تقديم حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها البلاد.
 
وأوضح التحالف والتقدمي والمنبر في بيانهم أن آمال وتطلعات الشعب الكويتي تسعى الى الإستقرار السياسي وإيجاد مخرج آمن نحو إنفراج عام للأجواء السياسية والبناء التنموي، وليس نحو الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
 
وأشارت القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية الكويتية إلى أن عمليات سحب الجناسي وإسقاطها ليس هو الحل، وأن سيادة الدولة تعني فرض هيبة القانون وفق مستوى واحد لا التعسف باستخدامه أو الانتقائية بتطبيقه، وإذا كان على السلطة التنفيذية واجبات محددة وفق الدستور، فإنه في المقابل للمواطن حقوق دستورية أهمها حقه الكامل باللجوء للقضاء الكويتي في حال شعوره بالضرر من جراء سياسات السلطة.

القوائم الرئيسية للموقع

للتواصل معنا

  •  منطقة النزهة - قطعة واحد
    شارع النزهة
  •  123-555-1212
  •  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.