دعا التحالف الوطني الديمقراطي السلطتان التشريعية والتنفيذية لمراجعة قانون مهنة المحاماة الجديد خلال العطلة البرلمانية بعد إثارة الأساتذة القانونين والخبراء الدستوريين شبهات دستورية على بعض مواده، وملاحظات العديد من المحامين على دخول خريجو كلية الشريعة الى المهنة.
وقالت التحالف الوطني في بيان صحفي اليوم أن حرمان ومنع أساتذة الجامعات من ممارسة مهنة المحاماة يخالف طبيعة العمل القانوني الذي يتطلب تطبيقيا نظريا وعمليا في القضاء، لافتا الى أن المنع لم يضع أسبابا واضحة ومقنعة، ولم يتداول في نقاشات مجلس الأمة بأي شكل فني وقانوني.
وطالب "التحالف الوطني" الى إعادة النظر في قبول خريجو كلية الشريعة في مهنة المحاماة لاختلاف الاختصاصات بشكل كبير، مؤكدا أن قبولهم في السابق هو دلالة فشل حكومي في قياس متطلبات سوق العمل وخضوع لابتزاز التيار الديني مما ترتب عليه قرار عشوائي بفتح باب المحاماة لهم دون اعتبار لمتطلبات المهنة من علم قانوني شامل وليس محدد في الفقه وأصوله.
كما طالب "التحالف الوطني" بإعادة النظر في استمرار كلية الشريعة وقبولها للمتقدمين في ظل عدم حاجة سوق العمل لمخرجاتها وتوظيفهم في مهن تتوافق مع دراستهم وليس أي وظائف أخرى، ووجود بدائل في كليات أخرى أو دمجها مع إحدى الكليات الأدبية.