يتابع التحالف الوطني الديمقراطي باستياء شديد الاسلوب الذي تنتهجه الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية في التعاطي مع قضية سحب جنسية النائب عبدالله البرغش وأسرته والمنظورة أمام القضاء، لا سيما بعد تكرار تجاهل الداخلية تنفيذ أمر المحكمة في تقديم أسباب سحب الجنسية عن المذكور.

ويؤكد التحالف الوطني أن هذا الاسلوب الذي تنتهجه وزارة الداخلية يعتبر تحديا لقرارات القضاء الكويتي، وتعطيلا متعمدا لسير دعوى تنظرها المحكمة، وإخفاء لأدلة ومستندات لها تأثير علي الحكم النهائي للقضية ومجرى العدالة، بل وينسف مفهوم التعاون بين السلطات ويعكس استعلاء غير مقبول من الحكومة على السلطة القضائية.

ويدعو التحالف الوطني الحكومة الى تقويم الأساليب التي انتهجتها وزارة الداخلية في التعاطي مع قضية النائب السابق عبدالله البرغش وأسرته لضمان محاكمة عادلة يحصل عليها المذكور وفق ما نص عليه الدستور الكويتي وفق المادة 166 “ حق التقاضي مكفول للناس”.