انتقد التحالف الوطني الديمقراطي بشده ممارسات وزارة الداخلية في التعسف باستخدام صلاحياتها والقفز على القوانين في حالات استدعاء الناشطين السياسيين، والقبض عليهم مباشرة دون توجيه كتب الاستدعاء لهم.
ويؤكد "التحالف الوطني" ان وزارة الداخلية تنحرف بتطبيق القانون ولأهداف سياسية في التعاطي مع المهتمين بالشأن السياسي من المواطنين، فإن كانوا من المعارضين للحكومة فلا تضع الداخلية أي اعتبار للقانون والإجراءات السليمة في ملاحقتهم، أما إن كانوا من المؤيدين للحكومة فيتم إتباع كل السبل القانونية في التعاطي معهم وبشكل سليم ومطلوب.
ويرى "التحالف الوطني" أن هذه المعايير المزدوجة التي تعتمدها وزارة الداخلية في ملاحقاتها تفتت المجتمع وتشعر المواطنين بالتفرقة وعدم المساواة، كما تمثل إنحدارا خطيرا وغير مقبول في أداء مؤسسة يفترض فيها توفير الضمانات الإنسانية الأساسية في تطبيق القانون دون تمايز بين المواطنين والأفراد.