يحذر التحالف الوطني الديمقراطي من أي ضغوط قد تمارس على رجال السلطة القضائية للتنازل عن الدعاوى التي قدموها بشأن ما يعرف بقضايا “التسجيلات"  و”التحويلات” والتي تهدف الى تشويه سمعة رجال القضاء، أو السعي لإقناعهم بقبول اعتذار الشيخ أحمد الفهد للسلطة القضائية عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

ويؤكد التحالف الوطني أن الإساءة الى السلطة القضائية لم تعد قضية معنية بشخوص القضاة فقط، بل هي قضية دولة تعرض أحد أركانها الى مخطط مدروس لهدمه، ومنهج متواصل للتشكيك في رجالاته وأحكامهم ونزاهة تاريخهم، فأي تراجع في محاسبة المخطئ هو تراجع عن القيم القانونية لدولة المؤسسات، وترسيخ للفكر العشائرى على حساب الفكر الدستوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول باعتذار على جريمة تم الاعتداء فيها على السلطة القضائية لا على أشخاص فقط.

ويطالب التحالف الوطني الديمقراطي النيابة العامة بأن تفتح تحقيقا موسعا مع الشيخ أحمد الفهد لمعرفة جميع الأطراف المتورطة فيما يعرف بـ”التسجيلات والتحويلات”، فإن كان الفهد يقر بعدم سلامتها وصحتها، فإن الواجب الوطني يحتم على النيابة العامة ملاحقة جميع الأطراف التي زودت الشيخ أحمد الفهد بمثل تلك المستندات المضللة، فإما أن يقر الفهد بأنه من صنعها فيحاسب، أو يدل على الأطراف التي عمدت الى صناعة التسجيلات وفبركة التحويلات لزعزعة استقرار الدولة، ليحاسب الجميع في حينه وفق محاكمة عادلة.

هذا ويدعو التحالف الوطني الديمقراطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إلى الوفاء بوعده الذي قطعه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 25 مارس 2015 بنشر تقرير تحقيق شركة “كرول” في المستندات والأشرطة للعامة، حتى يطلع الشعب الكويتي على الحقيقة،  وما توصلت اليه الشركة في تحقيقاتها، فيجب ألا يكون اعتذار الفهد سببا لحجب نشر التقرير.

ويؤكد التحالف الوطني أن هذا الملف، بما حمله من أهداف لهدم مؤسسات الدولة، وبما يشكل في صفحاته من جرائم أمن دولة لن يترك للزمن كي يُنسى أو يتم تجاوزه، بل سيستمر بمتابعته حتى يحاسب كل من سعى الى اختلاق أزمات وهمية، واجتهد لتشويه سمعة السلطة القضائية.