تابع التحالف الوطني الديمقراطي بيان الشيخ أحمد الفهد وما تضمنه من اعتذار للقيادة السياسية والسلطة القضائية والأطراف المعنية فيما بدر منه، وما جاء به من إقرار واضح وصريح بعدم سلامة ما قدمه من مستندات ومعلومات.

ويؤكد التحالف الوطني أن الإعتذار الذي تجاهل الشعب الكويتي مرفوض، مطالبين السلطة القضائية برفض الاعتذار وتحريك دعوى ضد الفهد انتصارا لكرامة القضاء والقضاة على ما طالهم من تجريح واساءات نتيجة المعلومات والمستندات التي تم تسريبها بتعمد لضرب السلطة القضائية ودولة المؤسسات.

لقد دفع عددا من أبناء الوطن ثمنا غاليا نتيجة اندافعهم خلف ادعاءات الفهد وتبنيهم مستنداته، ودفعت الكويت ثمنا أكبر بضرب مؤسساتها مما انعكس على حالة غير مستقرة للدولة لأكثر من سنة ونصف، ولا يمكن تجاوز كل هذه الأحداث باعتذار لأن مقدمه من أبناء الأسرة.