يجدد التحالف الوطني الديمقراطي دعوته للقيادة السياسية الى التدخل الدستوري وفق نص المادة ١٠٢ من الدستور لحل الأزمة السياسية التي تعانيها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي نتج عنها شلل لمؤسسات الدولة، وتعطل آليات التشريع والرقابة وأدوات العمل التنفيذي.

ويؤكد التحالف الوطني على أن إطالة عمر حكومة تصريف العاجل من الأمور من شأنه إدخال المنظومة التنفيذية في قرارات تحمل شبهات دستورية، ويعطل أعمال مجلس الأمة وجلساته، وهو ما يمكن اعتباره تعطيل للحياة والديمقراطية، وتنقيح للمواد الدستورية.

ولطالما أشار التحالف الوطني في بيانات سابقة إلى أن الرهان على عامل الوقت للخروج من الأزمة السياسية رهان غير حصيف لا سيما في ظل أوضاع عالمية صعبه بدأت تلقي بظلالها على الكويت، كما من شأنه تعقيد الأزمة الحالية وتعميقها، وهو ما يدفع ثمنه مستقبل الدولة والمواطنين.