ثمن التحالف الوطني الديمقراطي خطوة اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بالموافقة على الإقتراح المقدم بتعديل على قانون الجنسية والمتمثل بإلغاء البند الخامس من المادة الرابعة للقانون الذي يشترط أن يكون المتجنس مسلما بالميلاد أو أن يكون قد إعتنق الدين الإسلامي وأشهر ذلك.

وقد رحب التحالف الوطني الديمقراطي في بيان له بهذا القرار المتخذ من قبل اللجنة التشريعية لتقويم هذا التعارض الدستوري الصريح في هذا البند من قانون الجنسية، وهو البند الذي لم يكن موجودا حين سن قانون الجنسية في عام 1959 بل تمت إضافته من قبل مجلس الأمة في عام 1981، وإستمر منذ ذلك الحين ضاربا بكل القواعد الدستورية القائمة على عدم تمييز الناس بسبب الدين.

كما دعا التحالف الوطني الديمقراطي في بيانه إلى ضرورة إقرار هذا التعديل من قبل مجلس الأمة الكويتي والعودة لأصل القانون كما سنّه الأجداد حفاظا على الأسس الدستورية السليمة وقواعد المساواة التي إرتكزت عليها كويت الدستور، مشددا على ضرورة الإبتعاد عن * أي محاولة لعرقلة هذا التعديل المستحق والإبتعاد عن* الشعارات الرافضة لمثل هذا التعديل بإسم الدين فالكويت دولة دستور يحترم كافة المعتقدات والشرائع.