أكد التحالف الوطني الديمقراطي على أن قضية ”الايداعات المليونية“ تعتبر واحدة من أهم القضايا السياسية التي أساءت الى الديمقراطية الكويتية وتسببت في هز ثقة الشعب في أعضاء المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية على حد سواء.
وقال التحالف الوطني إن قانون تعارض المصالح من شأنه أن يسد الثغرات القانونية التي تسلل عبرها المال السياسي الى قاعة عبدالله السالم، لافتا الى أن هذا القانون يتطلب إعادة النظر في نصوصه حتى لا يتم ابطاله في أول قضية فساد تعرض على المحاكم.
وذكر "التحالف" بحكم المحكمة الدستورية بابطال هيئة مكافحة الفساد الأولى وما ترتب عليه من سقوط كافة البلاغات المقدمة ضد مسؤولين تحوم حولهم شبهات فساد.
وبين "التحالف" أن التعامل مع ملف "الايداعات المليونية" وإحياءه من جديد يتطلب مساعي صادقة لمكافحة الفساد بكافة انواعه ودون انتقائية، وتعاونا نيابيا حكوميا جادا في البحث بملفات القضايا السابقة وما انتهت اليه تحقيقات النيابة العامة، ودراسة جادة ومحايدة لدستورية وقانونية تقديم بلاغات جديدة حتى لا تكون البلاغات المقدمة شكلية لا قيمة لها.
وأضاف "التحالف الوطني" أن على النواب تشديد الرقابة على أداء بنك الكويت المركزي بشكل عام وبقيامه بدوره تجاه البنوك المحلية وضمان عدم تجاوزها للقوانين واللوائح فيما يتعلق بالايداعات النقدية للشخصيات السياسية والنيابية، مشددا على أهمية تتبع السحوبات النقدية التي تمت خلال تلك الفترات من البنك المركزي وبعض البنوك المحلية ومعرفة الأسماء المستفيدة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.