أشاد التحالف الوطني الديمقراطي بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بإحالة تقرير لجنة التحقيق القضائية في أعمال جهاز لجنة المناقصات المركزية السابقة الى هيئة مكافحة الفساد.
وقال ”التحالف“ في بيان صحفي أن جهاز المناقصات المعني في مراجعة واقرار المناقصات والمزايدات العامة للجهات الحكومية عليه مسؤولية عظيمة في المحافظة على الأموال العامة من التلاعب والتكسب الشخصي، مشيرا الى أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات استدعت تحرك سياسي ونيابي لوقفها واحالة المتسببين بها الى الأجهزة القضائية.
وأضاف التحالف أن على أعضاء جهاز المناقصات الجدد إعادة بناء الثقة فيه بعد تكرر حالات المخالفات والتجاوزات أكدتها أجهزة التحقيق مثل ديوان المحاسبة في قضية ”الأنابيب النفطية“، ومؤخرا التحقيق القضائي في تأهيل شركة لمشاريع الديوان الأميري.
وشدد على أن أي اصلاح اقتصادي وتوجهات لجذب المستثمر الأجنبي ودعم الشركات المحلية يستوجب على الحكومة أن تخلق بيئة خالية من الفساد والرشاوى، لافتا الى أن جهاز المناقصات يمثل عصب مشاريع الدولة وواجهتها لدى المستثمرين، وهو ما يفرض عليه خصوصية مختلفة في أداء أعماله بشفافية ومسؤولية في حماية الأموال العامة وحقوق المشاركين في المناقصات.
وبين التحالف أن متابعته للملف سياسيا ونيابيا يأتي انطلاقا من مبادئه في حماية الأموال العامة ومواجهة الفساد في مؤسسات الدولة، مؤكدا على حرصه في ضمان حصول المحالين الى هيئة مكافحة الفساد على حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم من التهم الموجه لهم، وحقوقهم أيضا في الحصول على محاكات عادلة.