يرى التحالف الوطني الديمقراطي أن التشكيل الحكومي الجديد ضم عناصر ذات نفس إصلاحي، مع التأكيد على وجود ملاحظات على بعض الوزراء لا سيما ممن كان توزيرهم بناء على صفقات انتخابية.
وإذ يشيد التحالف الوطني بابعاد بعض العناصر الوزارية من الحكومة السابقة، إلا أنه يؤكد أن تقييم الحكومة مرتبط فيما تحققه من إصلاحات وإنجازات، وأن تعمل على احترام الدستور وحفظ الحريات العامة وحماية الأموال العامة.
كما أن مسؤولية الحكومة الجديدة أن تبادر في اتخاذ خطوات اصلاحية جدية تبدأ بتقديم ودعم القوانين الإصلاحية، وأن تكون قادرة على مواجهة القوانين الشعبوية تحت وطأة الضغط النيابي أو الصفقات، وأن تعمل على تنظيف الجهاز التنفيذي الحكومي من القيادات الفاسدة قبل أن يتم محاسبتها من قبل أعضاء مجلس الأمة.
ويشدد التحالف الوطني أن الظروف الخليجية والإقليمية تتطلب من السلطتان التشريعية والتنفيذية التعاون نحو تحقيق سلسلة من الإصلاحات السياسية والإقتصادية، وأن تكون قنوات الإتصال مفتوحة مع جميع الأطراف في الدولة وذلك لتحقيق الإستقرار السياسي وتحقيق التنمية المنشودة.