استغرب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ ما نشر في وسائل الاعلام بشأن وجود توجه نيابي لتجريم الانتماء الى التيارات السياسية، لافتا أن أي اقتراح بهذا الشكل يعتبر انتهاك للدستور الذي نصت مذكرته التفسيرية على التشاور مع رؤساء التجمعات السياسية التي تسبق تعيين رئيس الوزراء.

وقال الصايغ في تصريح صحفي اليوم أن دور أعضاء مجلس الأمة يجب أن يكون باتجاه تطوير العمل السياسي في الدولة وتنظيمه، وأولى الخطوات المطلوبة هو اقرار قانون لاشهار الأحزاب السياسية والتي تمثل أحد عناصر العملية الديمقراطية الأساسية، داعيا النواب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الى التصدي لمثل تلك التوجهات التي تحاول النيل من حرية العمل السياسي ومحاولة حصرها في شكل فردي اسوة بما حدث في العملية الانتخابية عبر تعديل النظام الانتخابي ليكون قائم على الفردية في العمل.

وبين  الصايغ ان وجود مواد تجرم الانتماء الى أحزاب سياسية غير مشهرة ممكن أن تكون ضمن قانون الإشهار وليس قانونا محددا للتجريم فقط، مشددا على أن الانتماء الى تيار أو حزب سياسي هو قرار خاص للمواطنين ويمثل أحد أوجه حرياتهم الشخصية والسياسية، ولا يمكن القبول بمصادرتها.

ودعا  الصايغ النواب الممثلين للقوى السياسية، ومن يتفق معهم من النواب الآخرين، العمل على صياغة قانون مشترك لاشهار الأحزاب تمهيدا لعرضه في دور الإنعقاد القادم، كما دعا النواب الى عدم نسيان الالتزامات السياسية عليهم بالغاء كافة تعديلات قانون حرمان المسيء واعادة طرح قانون متفق عليه لتعديل النظام الانتخابي يكون أساسه القوائم النسبية، بالإضافة الى قانون استقلال القضاء الذي أنجز قبل حل المجلس السابق.