أكدت القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية الكويتية على أهمية تحصين مبدأ المواطنة الكويتية وإبعادها عن الخلاف والصراع السياسي بما يكفل تعزيرها والحفاظ على الأمن الاجتماعي واستقرار ووحدة المجتمع الكويتي.

 

وقال التحالف الوطني الديمقراطي والتيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي في بيان مشترك لهم حول ما يثار على الساحة السياسية المحلية من تجاذبات من قبل مختلف الأطراف حول موضوع الجنسية والتعديلات المقترحة بشأن القانون المنظم لها والتعديلات المقترحة أيضا حول المحكمة الإدارية بما يتيح للمتضرر حق اللجوء إليها، أن المواطنة هي صفة تؤكد انتماء الفرد لوطن ما تسمح له بممارسة حقوقه الدستورية وفق القانون ويترتب على ذلك واجبات عليه الوفاء بها تجاه وطنه، ووفق هذا المفهوم يجب النظر إلى الوسائل والطرق التي تعزز منها لا أن تنتقص منها.

 

وأضاف البيان أن اللغط الكبير السائد اليوم تجاهها يرجع أساسا إلى السلوك الذي انتهجته السلطة التنفيذية بتجريد عدد من الأفراد من صفة المواطنة تحت وطأة المعارضة الشعبية التي اشتدت في السنوات السابقة، وعدم قدرة السلطة على التعامل معها وتجاوز آثارها بعدما طغت حالات الفساد والإفساد في مختلف أركان الدولة ووقفت السلطة التنفيذية عاجزة عن تقديم حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها البلاد.

 

وأوضح التحالف والتقدمي والمنبر في بيانهم أن آمال وتطلعات الشعب الكويتي تسعى الى الإستقرار السياسي وإيجاد مخرج آمن نحو إنفراج عام للأجواء السياسية والبناء التنموي، وليس نحو الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

 

وأشارت القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية الكويتية إلى أن عمليات سحب الجناسي وإسقاطها ليس هو الحل، وأن سيادة الدولة تعني فرض هيبة القانون وفق مستوى واحد لا التعسف باستخدامه أو الانتقائية بتطبيقه، وإذا كان على السلطة التنفيذية واجبات محددة وفق الدستور، فإنه في المقابل للمواطن حقوق دستورية أهمها حقه الكامل باللجوء للقضاء الكويتي في حال شعوره بالضرر من جراء سياسات السلطة.