تابع التحالف الوطني الديمقراطي الأحداث السياسية والبرلمانية التي طرأت على الساحة خلال الإسبوع الماضي، مثمنا الجهود والتحركات المستمرة والمتواصلة لعودة الجناسي المسحوبة من الشخصيات السياسية، مشددا أن الهوية الوطنية يجب ألا تكون وسيلة ضغط أو عقاب على المعارضين للحكومة أو السلطة.

ويرى التحالف أن ما أعلنه عددا من النواب عن اتفاق نيابي - نيابي لتهدئة الساحة السياسية عبر تحصين سمو رئيس الوزراء من المساءلة مقابل عودة الجناسي إنحراف عن المبادىء الدستورية التي كفلت لعضو مجلس الأمة استجواب الرئيس والوزراء متى ما وجدت الأسباب، وإساءة للحياة الديمقراطية حين تتحول الأدوات الدستورية من أدوات رقابية الى سلع يتم المقايضة بها مهما كانت الأهداف سامية.

وأشار التحالف الى أن تفعيل المساءلة السياسية، تجاه رئيس الوزراء والوزراء، يجب أن ترتبط بالأداء الحكومي تجاه معالجة الاختلالات التي تعاني منها الدولة وليس الإتفاقات التي تحدث خلف الأبواب المغلقة، لافتا الى أن صحيفة الإستجواب وما فيها من محاور حقيقية سواء كانت لسمو الرئيس أو للوزراء هي من تحدد الموقف من دعم المساءلة من عدمه، وليس مدى تنفيذ الحكومة للاتفاقات التي تعقد بعيدا عن الآليات الدستورية.

ويشدد التحالف على أن التوجيهات السامية لتشكيل لجنة مشتركة بين رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية، وإن كانت محل تقدير وإعتزاز، إلا أن على اللجنة أن تؤدي أعمالها بشفافية واضحة وتعلن عن آلياتها للوصول الى تصور لعودة الجناسي، مع تحديد الأسس التي على ضوءها تعاد الجنسية لمن سحبة منه، وبيان إذا ما كانت اللجنة ستدرس حالات محددة أو جميع القضايا المشابهة.

واستغرب التحالف قرار مجلس الأمة بتأجيل التصويت على قانوني “حرمان المسيء” وتعديلات “الجنسية”، مجددا موقفه على ضرورة إلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخاب التي تحرم المدانين بجرائم رأي من ممارسة حقهم السياسي، والعودة بالقانون الى أصله قبل تلك التعديلات.

وطالب التحالف أعضاء مجلس الأمة الى استعجال تعديل قانون الجنسية بما يتيح للقضاء النظر في دعاوى سحب واسقاط الجنسية عن المواطنين، وبسط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في هذا الصدد، كما دعا النواب الى تبني مقترح بإلغاء الفقرة 5 من المادة الرابعة من قانون الجنسية والتي تشترط اعتناق الدين الإسلامي للحصول على الجنسية لما تمثله من تمييز ديني.

ويدعو التحالف الوطني مجلس الأمة الى استعجال نظر الإقتراحات بقوانين المقدمة لتعديل قانون النظام الإنتخابي، والوصول الى قانون توافقي يتخلص من سلبيات نظام الصوت الواحد، مجددا دعمه لنظام القوائم النسبية.