جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقليص الدعم عن أسعار البنزين في وقت لا تزال الحكومة تقف موقف المتفرج من حالات الفساد الإداري والمالي في أجهزتها ومؤسساتها، بل وفي أحيان أخرى تكون طرفا في الدفاع عن السراق والمعتدين على المال العام.

أن تسويق الحكومة لوثيقة الإصلاح الإقتصادي والمالي، وتفعيل ما جاء فيها حتى الآن، إقتصر على ما يمس المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر سواء فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء والماء وتقليص الدعم عن مشتقات الطاقة أو ما قامت به مؤخرا من قرار بتقليص الدعم عن البنزين، فيما لا تزال الإصلاحات الإقتصادية الحقيقية مجرد حبر على ورق الوثيقة.

ولا يمكن تجاهل أن الإصلاح الإقتصادي حتى ينال ثقة المواطنين لا بد أن يرتبط بحالة استثنائية من مواجهة الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية، وهو ما لم يلتمسه المواطن بأي شكل من الأشكال، بل أن الواقع يؤكد أن الحكومة شريك أساسي في الهدر المالي والفساد ومن الأمثلة ما يحدث في ملف العلاج السياحي حيث تقوم بتغطية العجز المالي المترتب على حالات ارسال المتمارضين الى الخارج بتقليص الدعم هنا وهناك.

إن التحالف الوطني الديمقراطي يرى خطوة تقليص الدعم عن أسعار البنزين بمعزل عن اصلاحات اقتصادية منها تنويع مصادر الدخل وخلق بيئة إيجابية للشباب الكويتي الطامح في العمل الحر، وجذب الاستثمارات الخارجية والقضاء على البيروقراطية الحكومية، والأهم من كل ذلك، الكف عن دعم الفاسدين وحمايتهم داخل قاعة عبدالله السالم وخارجها، هي بمثابة إخفاق حكومي آخر من سلسلة اخفاقات متتالية، ومحاوله لتحميل المواطن ثمن الفشل الحكومي.