يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي أن طلب وزارة الصحة تعزيز ميزانية العلاج بالخارج هو طلب جديد للاعتداء على المال العام، ومرحلة أخرى لتنفيع المتمارضين، وسلب حق المحتاجين، وحالة أخرى تكشف عجز مجلس الوزراء عن وقف الهدر المالي في وقت يدعو إلى دعم خططه لتقليص الدعوم عن المواطنين فيما يتعلق بالطاقة والمحروقات.

ويرى "التحالف الوطني" أن الحكومة غير جادة في معالجة أسباب العلاج السياحي ووقف عمليات التنفيع وشراء الولاءات النيابية والسياسية، وهو ما يضعها متضامنة محل اتهام بالتواطؤ في الاعتداء على المال العام، ومصادرة حق المواطنين المحتاجين للعلاج بالخارج نظراً لتردي الخدمات الصحية في الداخل.

ولقد حذر "التحالف" في وقت سابق، وفي أكثر من مناسبة، من خطورة تحول العلاج بالخارج إلى بوابة للتكسب السياسي والانتخابي، وهو تحذير أطلقته أكثر من جهة اقتصادية وسياسية، ولعل آخرها ما ذكره تقرير الشال من أن "هذا النوع من العلاج أصبح رشوة يشتري بها الوزير بقاءه، ويقدمها للنائب أو النافذ الفاسد، ثم يقدمها النائب للناخب، ليكتمل تزوير التمثيل والقدرة على الإدارة السليمة".

إلا أن مجلس الوزراء "أصم أذنيه وأغمض عينيه وأغلق فمه" عن توجيهات سمو أمير البلاد السامية، وعن فساد العلاج بالخارج الذي أضر المرضى الحقيقيين، وقام بإجراءات شكلية في خفض المخصصات وتعديل اللائحة المنظمة، التي ظاهرها اتخاذ القرار وباطنها استمرار الفساد، مما يجعله شريكاً في حماية سراق المال العام من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية كما وصفهم تقرير ديوان المحاسبة.