عاودت قوى الاسلام السياسي الى استغلال الأزمات في بث سمومها الطائفية وخططها للانقضاض على الدستور وضرب كيان الكويت والغاء وجودها كما جاء في بيانها المليء بالمتناقضات والتحريض على ضرب الوحدة الوطنية ومكونات الدولة الدستورية.

ولم تقف تلك القوى عند ذلك فحسب بل ذهبت الى الدعوة الصريحة الى الكونفدرالية الخليجية التي تعرف هذه القوى جيداً أنها دعوة مستهلكة ومرفوضة مثلها مثل الدعوات لاقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة.

ونحن في التحالف الوطني الديمقراطي إذ نرفض مثل تلك الدعاوى وما ورائها من خطط فئوية وطائفية لندعو الشعب الكويتي الى الالتفاف حول دستوره وكيان دولته وتمساك نسيجه الاجتماعي بكل مكوناته، وندعو الجميع الى عدم تعميم الجرائم الفردية على فئات المجتمع، وانتظار حكم القضاء العادل أيا كانت خطورة التهم الموجهة لأفراد خلية العبدلي أو خلية تفجير مسجد الإمام الصادق، أو غيرها من القضايا المتعلقة بالإرهاب.

إن قوى الإسلام السياسي لا تعيش إلا في أجواء تملؤها الطائفية والتقسيم ورفض الآخر والغلو في الخصومة العقائدية، فهي قوى انتهازية تنتظر اللحظة المناسبة للعودة الى الساحة السياسية مهما كان الثمن مكلفاً على المجتمع بأكمله.

لقد تمادت وتناقضت تلك القوى في بيانها لتدعو الى اغلاق مؤسسات اعلامية وجمعيات نفع عام بينما رفضت هذا الإجراء عندما كان ضحيته من المقربين لهم، كما دعت في بيانها الى الكونفدرالية الخليجية بينما كانت قد أعلنت موقفاً ضد الاتفاقية الأمنية، فكيف بمن يرفض الاتفاقية الأمنية بين كيانات سياسية قائمة أن يدعو الى ما هو أبعد من ذلك؟

لذا نكرر رفضنا التام والقاطع للاتفاقية الأمنية ولأي صيغة من صيغ الترتيبات السياسية للعلاقة بين دول مجلس التعاون إن كان ضحيتها الدستور الكويتي والحريات التي اكتسبها المجتمع الكويتي على مر مسيرته السياسية، ونؤكد رفضنا لأي تعامل فئوي وطائفي انتقائي تذهب الجماعة بجريرة أفارد منتمين لها.