يعبر التحالف الوطني الديمقراطي عن رفضه الشديد لمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالصيغة التي انتهت اليه اللجنة التشريعية البرلمانية تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الثانية في جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء.

ويرى التحالف الوطني الديمقراطي أن هذا المشروع يحتوي على مواد ظاهرها مكافحة جرائم تنقية المعلومات وباطنها ملاحقة مستخدمي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد، لافتا الى أن إقرار المجلس للقانون السيئ بصيغته الحالية يهدف الى التضييق على حريات التعبير وابداء الرأي، كما أنه يحمل عوارا قانونيا في بعض مواده لتضاربها مع قوانين أخرى تتشابه في الجريمة وتختلف فيما بينهما العقوبة.

ويؤكد التحالف الوطني تمسكه بالتعديلات المقدمة من النائب راكان النصف على مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات ومنها حذف “المحاكم الأجنبية” من المادة 12 الفقرة 4 وإضافة نص “ما لم يرد اليه اعتباره”، كما يطالب بحذف المادتين 7 و 8 من القانون كونها استندت في العقوبات على قانون المطبوعات والنشر وهو قانون منظم للشركات والمؤسسات الإعلامية ولا يجب تطبيقه على الأفراد، مع العلم أن قانون هيئة الاتصالات نظم هذا النوع من الجرائم.

ويدعو التحالف الوطني الديمقراطي أعضاء مجلس الأمة الى تحمل مسؤولياتهم أمام المجتمع الكويتي تجاه حماية الحريات في الدولة برفض هذا القانون بصيغته الحالية أو ادخال التعديلات اللازمة عليه بما يحفظ حرية ابداء الرأي والتعبير، وفي الوقت ذاته ينظم عملية معاقبة مرتكبي الجرائم الواردة في القانون بصورة سليمة.