أكد أمين عام التحالف الوطني بشار الصايغ أن جلسة مجلس الأمة الأخيرة شهدت تصحيح لثغرات قانونية كانت سبيلا للعديد من حالات الفساد في الدولة أهمها قانون هيئة الزراعة وإدخال الإعلان الالكتروني في السلك القضائي.

وقال الصايغ في تصريح صحفي اليوم أن هيئة الزراعة تمثل أحد أوجه الفساد في الكويت عبر توزيع الحيازات الزراعية لسياسيين وكتاب ونواب وغيرهم لشراء مواقف سياسية، لافتا الى أن مشروع الأمن الغذائي الذي كان يفترض أن يكون مشروعا وطنيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي والحيواني تحول الى مشروع "أمن سياسي" يحقق للحكومات دعما سياسيا مصطنعا لقضاياها.

وأشاد الصايغ بموقف الحكومة والنواب برفض التعديلات التي قدمت على المداولة الأولى لقانون هيئة الزراعة لتقليل مدة التصرف في الحيازات الزراعية الى سنتين بعد أن كانت ثمانية سنوات كما جاءت في المداولة الأولى، مؤكدا أن هذا التعديل كان يهدف الى تشريع فساد الإتجار السياسي في الحيازات الزراعية.

وأشار الصايغ الى أن إضافة الإعلان الالكتروني القضائي هو إصلاح آخر تأخر كثيرا، وكان سببا لتكدس الكثير من القضايا في المحاكم كما أنه يغلق باب التلاعب في اخفاء الاعلانات أو تأخير وصولها مما كان له أثر سلبي على الكثير من الدعاوى، داعيا في الوقت ذاته وزارة العدل الى الالتزام في تطبيق التعديلات بالمدة المحددة وهي 6 أشهر مع توفير كافة الضمانات لتطبيق سليم للقانون ويحفظ حقوق المتقاضين.

ودعا الصايغ في هذا الصدد الى استعجال إقرار قانون استقلال القضاء الذي لا يزال في أدراج الحكومة منذ سنوات رغم مطالبات المجلس الأعلى للقضاء للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاستعجاله، مؤكدا أن استقلال القضاء يجب أن يكون أولوية قصوى للسلطات الثلاث.

وأوضح الصايغ أن أعضاء مجلس الأمة مطالبون بتحقيق المزيد من الاصلاحات في القوانين خاصة المتعلقة بالحريات، مبينا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الانتهاكات للحريات من قبل وزارة الداخلية ووزارة الاعلام، مشددا على ضرورة وضع حدود للسلطات الإدارية التي تتمتع بها تلك الوزارتين تحديدا نظرا لسوء استخدامها ضد المواطنين والمقيمين وحرية التعبير والفكر.