قال أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قانون البصمة الوراثية انتصار كبير للحريات الشخصية للمواطين والمقيمين على حد سواء، مشددا على ما ذكره القرار بأن ”حق الفرد في صون كرامته والحفاظ على خصوصياته التي يحرص على عدم تدخل الناس فيها بعدم امتهانها وانتهاك أسراره فيها .. وذلك ثمة مناطق وجوانب خاصة بالفرد تمثل أغوارا لا يصح النفاذ إليها وينبغي دوما ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها“.

وبين الصايغ في تصريح صحفي أن المحكمة الدستورية أشارت بذات القرار ”الى غموض النصوص في التشريع بما يخل بالجوانب القانونية“ وهو ما كنا نحذر منه دائما في رسم التشريعات بحيث تكون صياغتها القانونية غامضة للعامة وللقضاء، بالإضافة الى إعداد تشريعات وقوانين تكون موجهة لحالات خاصة وفردية لا تمثل ظواهر عامة في المجتمع مثل قانون حرمان المسيء الذي لا يزال قائما.

وأشار الصايغ الى أن اسقاط المحكمة الدستورية لقانون البصمة الوراثية يمثل تطبيقا رائعا لأحد أهم القوانين التي سعى التحالف الوطني لإقرارها وهي حق لجوء الفرد الى المحكمة الدستورية مباشرة، لافتا الى أن أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بإقرار القوانين يجب أن تكون تحت رقابة المجتمع وإعطاءه الحق بالطعن على تلك القوانين متى ما مست حرياته وتعارضت مع مواد الدستور وسلبت حقوق الأقليات.