استغرب التحالف الوطني من إعادة طرح طلب تعديل المادة 79 من الدستور لأسلمة قوانين الدولة رغم رفضها مسبقا من قبل سمو أمير البلاد، لافتا الى أن التعديل يحول الكويت الى دولة دينية في وقت نطالب فيه بالمزيد من الحريات واستكمال أسس الديمقراطية والعلمانية.

وقال الأمين العام للتحالف الوطني بشار الصايغ في تصريح صحفي أن تعديل الدستور المزمع تقديمه غدا من قبل النائب محمد هايف يأتي في وقت يأمل فيه الشعب من المجلس الحالي أن يلتفت الى الأولويات التي تحتاجها الدولة والمواطنين من إصلاحات تشريعية لقوانين تصادر وتقيد الحريات وأخرى تضع العصا في دولاب بناء بيئة إقتصادية تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ناهيك عن أزمة الرياضة وتعليق المشاركات الدولية، وقضايا أخرى تحتاج الى تعاون نيابي حكومي.

وأضاف الصايغ أن التعديل المزمع تقديمه يمثل إنتكاسه خطيرة للديمقراطية والدولة المدنية، لافتا الى أن الدستور الحالي لا يمنع من تشريع قوانين وفق الشريعة الإسلامية ولكنه لا يفرض هذه الضوابط بقوة الدستور نظرا لطبيعة المجتمع المتعدد الأطياف والمذاهب.

وشدد الصايغ على أن التعديل الدستوري للمادة 79 يستبدل التشريع القانوني بالفتاوى الدينية ويفرغ مواد الدستور من محتواها ويجعل الدولة رهينة الفتاوى والإسلاميين فقط ويصادر آراء الآخرين وتنوعهم الديني والفكري وحقوق الأقليات.

ودعا الصايغ النواب الى الالتفات الى الأولويات الحقيقية الملحة التي يحتاجها المجتمع، وعدم تكرار أخطاء الماضي.