أكد أمين عام التحالف الوطني بشار الصايغ أن مناقصة “الأنابيب النفطية” دليل على سطوة الفساد في الدولة على الدستور والقانون، مشيرا الى أن مجلس الوزراء كلف ديوان المحاسبة بالتحقيق في المناقصة وانتهى التقرير الى وجود مخالفات وتجاوزات جسيمة في إجراءات المناقصة.
وقال الصايغ في تصريح صحفي أن لجنة المناقصات المركزية تجاهلت نتائج تحقيق ديوان المحاسبة والبلاغ المقدم من النائب السابق أحمد القضيبي ضاربة بذلك كل المؤسسات الرقابية في عرض الحائط، مبينا أن شركة نفط الكويت رفضت في عشرات الكتب الرسمية على مدى 25 شهرا ترسية المناقصة لأسباب عدة، إلا أن لجنة المناقصات تصر على ترسيتها مخالفة بذلك الرأي الفني للقطاع النفطي.
ودعا الصايغ أعضاء مجلس الأمة الى التحرك فورا لوقف هذا العبث ومناقشة تقرير ديوان المحاسبة وما جاء فيه من مخالفات ارتكبتها لجنة المناقصات المركزية وكذلك جهاز الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وحمل الصايغ الحكومة مسؤولية تبديد 260 مليون دينار في مناقصة رفضتها شركة نفط الكويت وديوان المحاسبة، مبينا أن من يراد ترسية العقد عليها متعثرة في عدة مشاريع نفطية أخرى، لافتا الى أن ترسية المناقصة انتصار لقوى الفساد على المؤسسات الرقابية في الدولة، مبينا أن الحكومة في جميع المناسبات ترفع شعارات الدفاع عن المال العام ومواجهة الفاسدين وهذا إختبار لتبين جديتها.