أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن المستندات التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لشراء معدات طبية لصالح وزارة الصحة تمثل فضيحة فساد كبرى اذا ما تأكدت صحة المعلومات الواردة فيها.
وقال الصايغ في تصريح صحفي اليوم أن وجود تباين بالأسعار بنسب تصل الى أكثر من ألف بالمئة لمنتج واحد ومن شركة واحدة بالإضافة الى فروقات ضخمة في أسعار منتجات داخل الكويت مقارنة بالأسعار في الخارج يمثل أحد أوجه الفساد داخل الأجهزة الحكومية، مشيرا الى أن هذا التلاعب لا يمكن أن يتم دون وجود متواطئين داخل وزارة الصحة.
وأضاف الصايغ أن غياب الرقابة الداخلية في وزارة الصحة على أسعار المعدات الطبية الموردة يثير الكثير من علامات الاستفهام ويضع المسؤولين في دائرة الشبهات والإهمال والتعدي على الأموال العامة، معربا عن استنكاره لاستغلال حاجة المرضى للعلاج لتحقيق مكاسب غير مشروعه دون أي اعتبارات اخلاقية تجاه الدولة والمرضى.
وأعلن الصايغ عن تقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الوقائع والمستندات المنشورة انطلاقا من المادة 22 من قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد ".. على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة .."، داعيا الجميع الى ممارسة دورهم في مواجهة قضايا الفساد وابلاغ هيئة مكافحة الفساد عن أي وقائع تحمل شبهة الاعتداء على الأموال العامة أو استغلال النفوذ والمناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعه.