أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن إصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي يشكل مخالفة دستورية صريحة للمادة 71 من الدستور، إذ إن مثل هذا التعديل لا يحمل صفة الضرورة مادام مجلس الأمة قائماً، وكان بإمكان الحكومة تقديمه إلى المجلس في دور الانعقاد الماضي إذا كانت ترى فيه ضرورة كما فعلت بقانون فحص الحمض النووي، كما أن بإمكان الحكومة الدعوة إلى دور انعقاد غير عادي لمناقشة التعديلات كما نصت على ذلك المادة 88 من الدستور.

وقال الصايغ، في تصريح صحافي، إن لمراسيم الضرورة ضوابط حددتها المحكمة الدستورية في أكثر من حكم وتفسير، وهي ضوابط لا تنطبق على تعديلات "الحبس الاحتياطي"، مذكراً بحكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مرسوم ضرورة لجنة الانتخابات العليا وما تبعه من إبطال مجلس الأمة ديسمبر 2012، محذراً في الوقت نفسه من أن مرسوم "الحبس الاحتياطي" سيكون عرضه للطعن الدستوري، وذلك قد يترتب عليه انعكاسات على سير التحقيقات.

وأوضح أنه لا توجد أي مبررات تدفع الحكومة إلى تقديم مثل هذه التعديلات التي تصل فيها مدة الحبس الاحتياطي إلى سنة كاملة، مؤكداً أن هذا التعديل ما هو إلا انتهاك لحريات الإنسان، داعياً النواب إلى اتخاذ موقف صارم تجاه تلك التعديلات، التي يكون ظاهرها حفظ الأمن وباطنها تحويل الكويت إلى سجن كبير.