تابع التحالف الوطني الديمقراطي ما يثار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تعاملات مالية لأشخاص من الأسرة الحاكمة ومعاملات أخرى تحمل شبهة جرائم غسل الأموال، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الحكومة بهذا الصدد بعد أثيرت على الساحة المحلية.

ويرى التحالف الوطني أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في هذا الشأن شابها الغموض وانعدام مبدأ الشفافية، وهو نهج ورثته الحكومة الحالية من الحكومات السابقة بإخفاء المعلومات الجوهرية المرتبطة بقضايا عامة لا سيما إن كانت متعلقة بشخصيات نافذه أو من الأسرة الحاكمة.

ويؤكد التحالف الوطني أن أبرز التساؤلات اليوم عن التخاذل في التعامل مع البلاغات التي تلقتها الجهات المختصة بجرائم غسل الأموال، وغياب الجدية في التحقيق بها طوال السنوات الماضية، والتستر على الأطراف المعنية سواء في المؤسسات الحكومية أو الأخرى الى أن أثيرت بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهو ما يضع علامات استفهام، هل ستقوم الحكومة الحالية بمحاسبتهم أو الاستمرار بحمايتهم؟

وإذ يؤكد التحالف الوطني ايمانه بحقوق المتهم والنص الدستوري الذي يكفل براءته حتى تتم إدانته بكافة درجات التقاضي، إلا أن ذلك لا يعني إخفاء الحقائق وعلى رأسها كيفية دخول الأموال المشتبه بها الى المؤسسات المالية في الدولة، ومدى تورط الجهات الرقابية والقياديين فيها بالتستر على مثل تلك المعاملات المالية المشبوهة، أو تقصيرهم في تطبيق القوانين المتعلقة بمثل هذه الإجراءات.

ودعا التحالف الوطني الديمقراطي الحكومة الى تطبيق التشريعات المعنية بهذه الجرائم تطبيقا جديا بما يحقق التوازن بين حرية تداول النقد من والى الدولة وفي الوقت ذاته المحافظة على المنظومة المالية من المعاملات المشبوهة، بما يضمن حقوق وواجبات الجميع من متعاملين ومؤسسات مالية.