يستذكر التحالف الوطني الديمقراطي بكل اعتزاز وتقدير الجهود والتضحيات الكبيرة التي قدمها رجالات الكويت لإصدار الدستور الكويتي الذي نظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، وأكد على سلطة الشعب في إدارة شؤون دولته ومجتمعه.

ويؤكد التحالف الوطني الديمقراطي أن الأزمات المتلاحقة التي تمر بها الدولة هي نتيجة الانحراف عن المبادىء الدستورية بما فيها الاعتداءات المتكررة على حرمة المال العام والحريات العامة والشخصية، بل وأن الانحراف بلغ أشده في التعدي على حقوق المواطنة، واستخدام النصوص الدستورية والقانونية بانتقائية تجاه من يعارض أو يوالي السلطة.

إن الإحتفالية بذكرى إقرار الدستور الكويتي تمر اليوم والدولة تعاني من الاصطفافات الطائفية والقبلية، وصراعات داخل بيت الحكم، وتراجع الدولة في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يخالف رؤية رجالات الكويت حين وضعوا وثيقة الدستور لتكون نبراسا ومنهجا لبناء دولة المستقبل.

ويرى التحالف الوطني الديمقراطي أن التمسك بالدستور فعلا وتطبيقا هو بداية الحلول للأزمات التي تعصف بالكويت، بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين أطياف المجتمع، ويؤكد على حرية الاعتقاد للجميع، ويحافظ على الأموال العامة ويحقق الفصل بين السلطات وتعاونها.